وكان القرار 31 لعام 1961م، بشأن تطوير الأزهر، هو التنفيذ العملي للسياسة الناصرية؛ حيث جسد القرار سياسة التأميم للأزهر، كمؤسسة دينية مستقلة، والحد من أية خطورة يمكن أن تسببها فتاواه للنظام، بمنع تدخله في الأمور السياسية، والغريب أن أغلب الفتاوى التي صدرت عن مشيخة الأزهر بعد هذا القرار كانت تصب في مصلحة النظام وسياسته الاشتراكية، وأن الإسلام كدين لا يتعارض مع الاشتراكية، ناهيك عن استهداف الإخوان ورموزهم عبر الفتاوى الموجهة.
لا بد من هذه المقدمة التاريخية عند تناول قضية الفتاوى السياسية لدى الجماعات الإسلامية، حيث تتحول الفتوى في كثير من الأحيان إلى سلاح ماضٍ، ليس فقط في يد هذه الجماعات، ولكن في يد النظام الحاكم ضد معارضيه من الإسلاميين، وحقيقة فقد استخدمت الجماعات الإسلامية المتشددة سلاح الفتوى في تبرير الخروج على الحاكم، وتجلى ذلك خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وظهور الجماعات المتشددة، وأبرزها التكفير والهجرة أو "جماعة المسلمين"، وجماعة حزب التحرير الإسلامي، وجماعة التوقف والتبيين، والقطبيين، وتنظيم الجهاد؛ الذي تحول فيما بعدُ إلى الجماعة الإسلامية والجهاد؛ التي خاضت صراعًا طويلا مع النظام، لم ينتهِ إلى الآن.

لكي نتناول الفتوى السياسية لدى الجماعات الإسلامية يجب أولا أن نفهم كيف يتعامل النظام الحاكم والدولة مع الفتاوى، وإلى أي مدى ينجح أو يفشل في تطويع الفتوى لخدمة أغراضه؟، وفي معرض إجابتنا عن هذا السؤال تأتي الفتوى التي صدرت عن دار الإفتاء المصرية، في بداية شهر فبراير 2009م؛ حيث أصدرت فتوى بعدم جواز الانتماء للجماعات الإسلامية في حال انتهجت نهجًا سياسيًّا أو عسكريًّا، وأن الانضمام للجماعات الدينية يمثل خروجًا على مبدأ هام من مبادئ الدين الإسلامي، وهو الخروج على جماعة المؤمنين وأميرهم؛ الذي يمثله بالنسبة للمصريين الرئيس مبارك، كأعلى سلطة في الدولة.
وفوجئ المراقبون بصدور الفتوى موقعة من قِبل د. علي جمعة، مفتي الديار المصرية، وهو ما دفع بعض المحللين إلى القول بأن مسئولين بارزين في النظام المصري لجأوا لدار الإفتاء؛ من أجل الحصول على فتوى تجرم انضمام المواطنين لأي من الجماعات الإسلامية، الموجودة على الساحة، وأبرزها جماعة الإخوان المسلمين، معتبرين أن هذه الخطوة تكشف حجم انزعاج الحكومة من تنامي شعبية الإخوان في الشارع، باعتبارها القوة الدينية الوحيدة الموجودة؛ التي لها برنامج سياسي وممثلون في البرلمان.
وقد وجهت الفتوى إلى كافة الجماعات الدينية الموجودة على الساحة، وليس إلى جماعة واحدة؛ حيث اعتبرت أن هذه الجماعات تمثل خطرًا في حالة لجوئها للتعاطي مع الشأن السياسي، معتبرة أن وجود برامج سياسية للجماعات السلفية (رغم أنه لا توجد أية برامج أو طموحات سياسية للسلفيين في مصر)،  يمثل بدعة لا أساس لها من الصحة في عرف الإسلام، طالما أنها لم تكن مقيدة بالمصالح العليا؛ التي يخطط لها ولي الأمر، أو من ينوب عنه.
لم تكن هذه الفتوى لتمر في هدوء، ولكنها أثارت الجدل في صفوف الإسلاميين، خاصة جماعة "الإخوان" التي رفضت الفتوى، واعتبر د. جمال حشمت، عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان المسليمن، أنها تكشف مدى الخوف من الجماعة والقوى السلفية النشطة، وأنها تلقي الضوء على حجم الذعر الذي يسيطر على أركان النظام، بمختلف طبقاته.
وانتقد حشمت، لجوء النظام للمؤسسات الدينية التابعة للدولة في محاولة تخويف المواطنين من الإخوان، معتبرًا أن ذلك الأسلوب لن يسفر عن الوقيعة بين الجماهير والجماعة، مهما كان حجم تلك الحرب الدعائية؛ التي تسعى الحكومة من ورائها للترويج للحزب الحاكم، باعتباره الجهة المفوضة من قِبل السماء لقيادة المصريين.
من جانبه، أوضح الدكتور ناجح إبراهيم، أن رؤية الجماعة الإسلامية هي أن مقدمات هذه الفتوى صحيحة، ولكن الاستنتاج منها خاطئ؛ بسبب تعميم الحكم على الجماعات الإسلامية، بأنها فضلت نفسها وقيادتها على غيرها، فمعظم الجماعات اليوم تنادي الحكام بأن يحكموا هم بالشريعة، ولا نريد أن نحكم نحن الإسلام، ولكن نريد أن نُحكم بالإسلام من أي أحد كان".
وأضاف: "لا يمكن إلغاء الحركة الإسلامية من الواقع بفتوى أو فرمان أو قرار؛ وذلك لأنها مكون رئيس من مكونات المجتمعات، في الدول العربية والإسلامية، ولكن يمكن وضع إطار قانوني لترشيد العلاقة بينها وبين الدولة، بحيث تتحول من علاقة صدام إلى علاقة تعاون وتفاهم، حول أرضية مشتركة، تجمعها ومصالح البلاد، وهذه لا يختلف عليها أحد من الإسلاميين أو الليبراليين أو الساسة المخلصين أو الدول نفسها".

يسعى النظام الحاكم في مصر، برأي د. عبد المنعم بري، عميد مركز الدراسات الإسلامية، رئيس جبهة علماء الأزهر، من خلال هذه الفتوى وغيرها، إلى إضفاء نوع من الشرعية على سياسته، فخرجت فتوى تحرم الخروج في المظاهرات، وأفتى شيخ الأزهر والمفتي بأن كل من يحجم عن المشاركة في استفتاء رئيس الجمهورية عام 2007م، آثم وكاتم للشهادة، كما أفتى الشيخ سيد طنطاوي في شائعة مرض الرئيس مبارك بجلد الصحفيين مروجي الشائعات.
وبجانب ما سبق فقد أفتى الشيخ "محمود لطفي عامر"، رئيس جمعية أنصار السنة بدمنهور في مصر، بإطلاق لقب "أمير المؤمنين" على الرئيس مبارك، ثم تبعها بفتوى تجيز توريث الحكم من الرئيس إلى نجله جمال، وأفتى الشيخ يوسف البدري بتحريم الخروج في الإضراب؛ وذلك لأن جماعة الإخوان، أيدت الدعوة لإضراب مايو  2008م، كما أفتى بتحريم دعوة الرئيس للاستقالة، أو قبوله التنحي عن منصبه.
هذه الفتاوى وغيرها من عشرات الفتاوى ـ برأي الشيخ السيد عسكر، الأمين العام الأسبق لمركز البحوث الإسلاميةـ تظهر قدرة النظام على تطويع الفتاوى في خدمة أهدافه، وضرب السياسات المعارضة له، من خلال المرجعية الدينية الإسلامية ذاتها؛ التي تستند عليها أغلب الجماعات الإسلامية الموجودة في مصر.
سلاح في يد الإسلاميين
بجانب الفتاوى السابقة هناك عشرات الأمثلة لفتاوى استخدمتها النظم الحاكمة في مصر؛ لتمرير سياساتها وقراراتها، وهو ما جعل الفتوى أيضًا تتحول - في كثير من الأحيان- إلى سلاح في يد الإسلاميين، كما هي سلاح في يد الدولة، وكان من نتيجة تفعيل الدولة لهذا السلاح لدعم السياسة الناصرية، أن ظهرت جماعات إسلامية متشددة، قامت باغتيال الرئيس المصري أنور السادات، في الذكرى الثامنة لحرب أكتوبر عام 1981م؛ حيث صدرت فتوى تكفر الرئيس السادات؛ لأنه قام بعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل، وعليه فقد أجاز تنظيم الجهاد حينها الخروج على الحاكم، ومن ثم قتله.
ولعله من المثير للدهشة في هذا الشأن أن حيثيات دفاع قتلة السادات قد استندوا ـ ليس فقط إلى آراء أمراء وفقهاء الجماعةـ ولكن إلى فتوى صدرت عن الأزهر الشريف عام 1970م، حيث تم بمقتضاها تكفير كل من يتعامل مع إسرائيل، باعتبارهم كفرة، والعدو الأول للمسلمين والإسلام، وبالتالي يُعتبر كل من يتعامل معهم كافرًا.
وقد اتخذ محامي قتلة السادات من هذه الفتوى ذريعة لإثبات أن السادات كان كافرًا، ووجب قتله، بل طالب بالبراءة للقتلة أثناء مرافعاته في القضية؛ التي عرفت في بداية الثمانينيات باسم "قضية الجهاد الكبرى"، والتي يُنظر إليها كأكبر محاكمة للإسلاميين، في تاريخ مصر الحديث.
الغريب في الأمر أن الفتوى لم يتم تعديلها، وما زالت موجودة في سجلات فتاوى الأزهر، إلى الآن، ومن المعروف أن هذه الفتوى سياسية أكثر منها دينية، وقد صدرت لإرضاء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، خاصة بعد هزيمة 1967م، ولكن من غير المعروف حتى الآن السبب المباشر لصدورها عام 1970م، وليس قبل ذلك أو بعد ذلك، وعندما سافر الرئيس السادات إلى إسرائيل اختفت هذه الفتوى، بل أفتى الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي؛ الذي قال في أحد تصريحاته: إنه صلى ركعتي شكر لله بعد هزيمة مصر في 1967م، ولكنه أفتى للسادات ـ خاصة بعد المظاهرات والاعتراضات على اتفاقية كامب ديفيد- أنه لا يُسأل عما يفعل.
كان مقتل الرئيس السادات بداية لحرب طويلة الأمد بين الإسلاميين من ناحية والنظام المصري من ناحية أخرى، ويقول د. رفيق حبيب، الباحث القبطي في شئون الإسلام السياسي: إن هذه الحرب استندت على فتاوى للشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن، الأب الروحي للجماعة الإسلامية؛ الذي أجاز الخروج على الحاكم، وقتال الطائفة الممتنعة عن إقامة شرع الله والشرائع المختلفة.
وبالنسبة للجماعة الإسلامية فلم يتوقف الأمر إلا في مايو عام 1997م، حين أعلنت الجماعة الإسلامية مبادرتها لوقف العنف؛ لتبدأ الجماعة فيما بعدث حقبة جديدة من المراجعات الفقهية، من أبرز عناويناها التراجع عن الفتاوى السابقة بتكفير الحاكم والمجتمع، أو الفتاوى التي تستهدف السياح ومصالح الدولة، وتسعى الجماعة بعد الإفراجات الأخيرة عن أكثر من 12 ألف عضو من أعضائها، بجانب القيادات الفكرية للجماعة، إلى الاندماج في المجتمع، وطي الصفحة الدامية مع النظام.

ولعل من أهم ملامح الفترة الحالية هو أنه وبمراجعة الفتاوى التي تصدرها الجماعة مؤخرًا، نرى أن هناك تغيرًا كبيرًا في توجه الفتاوى، والاستتنتاجات التي تصل إليها، وأبرزها جواز الصلح مع إسرائيل؛ حيث نشر الدكتور ناجح إبراهيم دراسة بعنوان "كامب ديفيد في فكر داعية في شبابه وشيخوخته"، يؤكد فيا تراجعه عن الأفكار السابقة، وتأييده لمعاهدة كامب ديفيد، وللصلح مع اليهود، قياسًا على واقعة قيام الرسول (صلى الله عليه وسلم) بصلح الحديبية. 
جماعة الجهاد المصرية؛ التي انضمت إلى تنظيم القاعدة، إبان نشأته عام 1998م، خاضت صراعًا مريرًا مع الدولة المصرية، خلال الثمانينيات والتسعينيات؛ بسبب فتاوى التكفير للحاكم وجواز الخروج عليه، لكن نقط التحول في فكر الجماعة كانت صدور وثيقة "ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم" للدكتور سيد إمام، عام 2007م؛ التي يتراجع فيها عن كافة فتاواه وأرائه السابقة، وشن إمام هجمة شرسة ضد تنظيم القاعدة وقادته، وهو ما دفع د. أيمن الظواهري إلى الرد على إمام، في كتاب "التبرئة" يعلن فيها براءة القاعدة والجهاد مما قاله الشيخ إمام، على اعتبار أن هذه الآراء التي يصدرها من داخل سجنه، وأنه لا ولاية للأسير.
لكن إمام يرد عليه في كتاب "التعرية لكتاب التبرئة" يفند فيه أراء الظواهري، وينتقد الفتاوى التي أصدرها التنظيم، واستحلال دماء المدنيين الأبراياء بدعوى جواز قتل "الترس"، وغيرها من الفتاوى، ومثلت هذه المراجعات تحولا في الخط الفقهي والفكري لأكبر الجماعات الإسلامية الجهادية؛ التي ظهرت في مصر في القرن العشرين، حسبما يقول ضياء رشوان، الخبير المصري المتخصص في شئون الحركات الإسلامية.

نظرة سريعة على الفتاوى الدينية داخل جماعة الإخوان، سنجد أن الجماعة باعتبارها جماعة دعوية صاحبة مشروع دولة إسلامية؛ فإنها تنطلق في مواقفها وتوجهاتها من فتاوى دينية خاصة بالجماعة، وظهر ذلك بشكل واضح في البرنامج الحزبي؛ الذي طرحته الجماعة للنقاش العام الماضي، والذي أكدت فيه على عدم جواز انعقاد الولاية العامة للمرأة أو للقبطي، وأن الولاية العامة لا تجوز في دولة مسلمة إلا للمسلم الذكر، وعلى الرغم من حملة النقد الشرسة التي تعرضت لها الجماعة - جراء هذه الفتاوى- فقد أصرت الجماعة على مواقفها، على اعتبار أن هذا هو البرنامج الحزبي للجماعة؛ الذي لا تفرضه على بقية الأحزاب والجماعات، وهو الرأي الذي يروج له قادة الجماعة، في كافة المنتديات البحثية والفكرية. ويؤكد د. نبيل عبد الفتاح، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، على أن الإخوان كجماعة سياسية لا يجب أن توظف الفتاوى الدينية لخدمة أهدافها السياسية، خاصة أن الكثير من الفتوى المتشددة تهدف إلى جلب الأنصار، وتحقيق الشعبية، وظهر ذلك في موقف الجماعة من تحريم تصدير الغاز المصري لإسرائيل، ومواقفها الدينية من قضية توريث الحكم وغيرها، وإصرارها على رفع شعار الإسلام هو الحل، في حملاتها الانتخابية.
أما السلفيون في مصر فموقفهم من السياسية والفتاوى السياسية واضح، وهو رفض التورط في العمل السياسي لعدة أسباب، منها رفضهم للديمقراطية، ووضع أولوية للعمل الاجتماعي والدعوي على العمل السياسي، ويتجلى ذلك في تصريحات الشيخ ياسر برهامي، أحد أهم رموز الدعوة السلفية في مصر؛ الذي يؤكد فيها على ابتعاده عن كل ما يتعلق بالسياسة.  ولكن على الرغم من هذا الموقف فإن السلفيون أنفسهم لم ينجوا من استهداف النظام لهم، خاصة بعد حرب غزة، وظهور فتاوى تحض على الجهاد، وأنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وتنتقد موقف النظام من التخلي عن المقاومة الفلسطينية، كما أن جزءًا كبيرًا من التجمعات السلفية - الآخذة في التمدد في مصر في الآونة الأخيرة- يقف في خندق الإخوان أثناء الانتخابات، وهو ما دفع النظام مؤخرًا إلى إغلاق موقع "صوت السلف" و"أنا السلفي"، الواجهة الإعلامية للسلفيين في مصر، عبر الإنترنت.

نتيجة لما تثيره الفتاوى السياسية من خلافات ومعارك يسعى النظام المصري في الآونة الأخيرة إلى حسم هذا الخلاف من خلال دعوته إلى ما يسمى بتأميم الفتوى؛ حيث وافقت لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب المصري، فبراير 2009م، على مشروع بقانون، يعاقب من يفتي دون أن يحمل ترخيصًا رسميًّا خاصًّا، وطالب البعض بضرورة قصر الإفتاء على الأزهريين فقط، معتبرين أنهم المؤهلون دون غيرهم لتلك العملية، بينما عارض آخرون القانون المقترح؛ ورأوا أنه مجرد وسيلة قمعية لتكميم الأفواه.
مشروع القانون الجديد تقدم به النائب عن الحزب الوطني مصطفي الجندي، وتضمن حبس من يفتي في الشئون الدينية عبر وسائل الإعلام، بدون رخصة رسمية، من سنة إلى ثلاث سنوات.
وكان الجندي قد ذكر دوافعه للتقدم بمشروع ذلك القانون في تصريحات صحفية، فقال: إن تحريض حسن نصر الله للمصريين، أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، ضد قيادتهم السياسية وحكومتهم هو ما دفعني إلى التقدم بهذا المقترح؛ بهدف مقاومة مد الفتاوى الشيعي"، واعتبر أن "حزب الله حاول خلال حرب إسرائيل على غزة تحت ستار فتاوى الجهاد، أن يشعل الثورة في مصر، بدعوى مساندة حماس في حربها ضد إسرائيل".
وفيما وافق د. علي جمعة مفتي مصر على الفتوى إلا أن الشيخ سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، رفض القانون، كما رفضته جماعة الإخوان، عبر الشيخ "السيّد عسكر"، عضو مجلس الشعب، الأمين العام المساعد الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية؛ الذي أكد على استقلالية الفتوى، وخطورة تأميمها على إمكانية تجديد الفكر الإسلامي، مؤكدًا أن الحرية في الفتوى والاجتهاد هي حق من حقوق أي عالم مسلم، ولا يمكن انتزاعه عبر تشريع معين.